37
وأما البينة فقد وفاها الكتاب والسنة حقها ولم يبخسا منه شيئا، تجدها في آية:
وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وآية:
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . وهذا إرشاد إلى الاحتياط في حفظ الحق؛ لتكون الشهادة سندا عند التناكر في مجلس القضاء، وتجدها في حديث: «ألك بينة؟» وحديث: «شاهداك أو يمينه.» وحديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر.» وقد تفقه أهل العلم في معنى البينة كل على حسب اجتهاده، وفسرها ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين
38
بأنها اسم لكل ما يبين الحق من شهود أو دلالة، وقال: «إن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد به.» ثم قال: «إن الطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها.»
39
وللحاكم النظر في قبول الشاهد ورده، منحه هذا الحق قوله تعالى:
ممن ترضون من الشهداء . شهد عند إياس بن معاوية رجل من أصحاب الحسن، فرد شهادته، فبلغ الحسن وقال: قوموا بنا إليه. فجاء إلى إياس وقال: يا لكع، ترد شهادة رجل مسلم! فقال: نعم، قال الله تعالى:
ممن ترضون من الشهداء ، وليس هو ممن أرضى. فسكت الحسن وقال: خصم الشيخ.
40
ومما يتصل ببحث الاعتماد على البينة أن القاضي لا يستند إلى ما يعلم في القضية، ومن شواهده حديث «فأقضي له على نحو ما أسمع.» ولهذه الحكمة نص الفقهاء على أن القاضي الذي تقدم إليه بينة بخلاف ما يعلم من حال القضية، ولم يجد طريقا واضحا للقدح في شهادتها، تخلى عن الحكم فيها كما يتخلى عن الحكم في قضية يكون هو نفسه أحد الخصمين مدعيا أو مدعى عليه، ويصبح بين يدي من يكلف للقضاء فيها كشاهد بما يعلم، دون أن يكون لمنصبه القضائي في النازلة أثر كثير أو قليل.
وأما قوة العزم في الفصل والتنفيذ فمن شواهدها حديث: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.» وحديث: «كان ليهودي على ابن أبي الحدرد أربعة دراهم، فاستعدى عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فقال: يا محمد، إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها، فقال: أعطه حقه، فقال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال: أعطه حقه، قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال: أعطه حقه. وكان النبي
صلى الله عليه وسلم
إذا قال ثلاثا لم يراجع، فخرج ابن أبي الحدرد فباع بردة له وقضاه حقه.»
41
وأما إطلاق الحرية للخصوم فشاهده حديث البخاري: أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم
يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا.»
ولتجدن في الكتاب والسنة بعد هذا إرشادا إلى سنن أخرى لا يستقيم حال القضاء إلا بها، فتجد التنبيه على أن القاضي لا يفصل في القضية حتى يسمع من الخصمين، في حديث: «لا تقض بين الخصمين حتى تسمع من الآخر.»
42
ومن الفقهاء من حمل الحديث على إطلاقه، ومنهم من حمله على حالة إمكان حضور الخصمين، وأجاز الحكم على من كان في غيبة بعيدة.
وتجد الدليل على اكتفاء الحاكم بترجمة واحد أمين، في حديث زيد بن ثابت؛ إذ أمره النبي
صلى الله عليه وسلم
أن يتعلم كتاب اليهود، قال: «حتى كتبت للنبي
صلى الله عليه وسلم
كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه.»
43
وتجد الحبس للتهمة واردا فيما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، أن النبي
صلى الله عليه وسلم
حبس في تهمة، فمن «أطلق كل متهم ... وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل؛ فقوله مخالف للسياسة الشرعية.»
44
وتجد الإرشاد إلى ما ينبغي للحاكم من بيان موجبات الحكم «حيثياته»؛ ليطمئن نفس المحكوم عليه ويسلم تسليما، تجده في سيرة النبي
صلى الله عليه وسلم ؛ فإن قضاءه في نفسه حجة، ومع هذا كان يذكر علل بعض الأحكام القضائية لطرد الشبهة، وإزاحة الحرج من قلب المقضي عليه، كحكمه على من عض يد آخر بإهدار ثنيته لما سقطت بانتزاع المعضوض يده من فيه، وقال للمحكوم عليه: «أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟!»