فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها». "صححه الحاكم ووافقه الذهبي".

5 - وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُزوج المرأة المرأة، ولا تُزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».

[قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات، وصحح الألباني الجملة الأولى. وصحح وقف الجملة الأخيرة على أبي هريرة].

إن الشارع الحكيم لما اشترط للزواج موافقة الولي، كان له أهداف عظيمة، وفوائد كثيرة، هي في مصلحة المرأة:

1 - قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة:

وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم، واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشؤه قلة الحياء. والتعدي على الأولياء، وعدم الاكتراث بهم.

2 - يجب أن يُميز النكاح من السفاح بالتشهير، وأحق التشهير أن يحضره أولياؤها. انتهى.

3 - أقول: ويشهد لهذا المعنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف، والصوت في