تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب أبو عمرو بن العلاء, ويونس, والمازني إلي أن المحذوف يرد, فتقول في (يضع, ويعد) المسمي بهما: (يُوَيْضع, ويُوَيْعد)؛ لأن الأصل فيهما: (يوضع, ويوعد) , وتقول في (هار?): (هويئر) (1)؛ لأن أصله: (هائر).

وممن نسب إلي المازني هذا القول: ابن السراج, وابن جني, وابن يعيش, وابن مالك, والرضي, وأبوحيان, وكذلك المرادي, والفارضي, والأشموني (2) , وذكر المرادي أن المازني يوافق يونس في نحو: (هارٍ) , ولكنه لايرد المحذوف في (خير, وشر) (3).

الأدلة والترجيح

(1) احتج سيبويه والجمهور لمذهبهم بعدة أوجه:

الأول: أن الحذف إنما كان لضرب من التخفيف في المكبر, وليس لعلة تزول في التصغير, ولأنه أمكن فيه مثال (فُعَيل) من غير رد؛ فلا حاجة إليه؛ فتقول في تصغير (ناس): (نويس) (4).

الثاني: ذكر سيبويه أنه يلزم من قال في تصغير (هارٍ): (هويئر) أن يكون قد صغَّر (هائرًا) , وليس هو تصغير (هارٍ) (5) , كذلك يلزمهم علي هذا المذهب أن يقال في (مَيْت): (مُييَّت) , وفي (ناس): (أُنَيْس) , وفي (خيرمنك): (أُخيَّرمنك)؛ لأن

(1) حكاه يونس عن جماعة من العرب ﴿الكتاب 3/ 456ـ457﴾ , ويونس علي هذا يرد ولاينون علي مذهبه ﴿الأشموني 4/ 168﴾.

(2) انظر: الأصول 3/ 57, والخصائص 3/ 73, وشرح ابن يعيش 5/ 121, وشرح الكافية الشافية 4/ 1912, وشرح الشافية 1/ 224, والارتشاف 1/ 365ـ 366, وشرح التسهيل للمرادي 2/ 860, وشرح الألفية للفارضي 2/ 1523, وشرح الأشموني 4/ 168.

(3) انظر: توضيح المقاصد 3/ 91.

(4) ولو رددت المحذوف علي مذهب المازني لقلت: (أُنَيْس)؛ لأن أصله: (أناس)؛ فحذفت منه الفاء, وهي الهمزة ﴿انظر: شرح ابن يعيش 5/ 119ـ 120, وشرح التسهيل للمرادي 2/ 860﴾.

(5) انظر: الكتاب 3/ 456ـ 457, وشرح الشافية 1/ 225.

ما خالف فيه المازنى سيبويه فى علم الصرف، جمعا ودراسة · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما خالف فيه المازنى سيبويه فى علم الصرف، جمعا ودراسةص ٣٢