إذا وقعت الميم حشوًا أو آخرًا فلا يحكم عليها بالزيادة إلا بدليل من الاشتقاق، لقلة ما جاء من ذلك فيما عُرفت زيادته (1)، ومن ذلك الميم فى (دلامص) (2)، فقد ذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن الميم فيها زائدة، ووزنها: (فُعامل) (3).
قال سيبويه: "ويكون على (فُعامل)، وهو قليل، قالوا: (الدُّلاَمِص) " (4)، وقال أيضًا: "لا تزاد [الميم] إلا بثبت لقلتها ... وأما ما هى ثبت فيه فـ (دلامص)؛ لأنه من التدليص" (5).
وذهب الأخفش، والمازنى، والجوهرى إلى أن الميم فى (دلامص) أصل، ووزنه: (فُعالِل) (6)، قال المازنى: "ولو قال قائل: إن (دلامصًا) من الأربعة، معناه: (دليص)، وليس بمشتق من الثلاثة، قال قولاً قويََّا" (7).
الأدلة والترجيح
(1) استدل الخليل وسيبويه والجمهور على أن الميم زائدة في (دلامص) بما يأتي:
1 - بأنهم قالوا فيه: (درع دليص)، و (د لاص)، وهو البرَّاق؛ فسقوط الميم في الاشتقاق دليل على زيادتها في (دلامص) (8)، كما يقوى زيادة الميم فيها قولهم: (لبن قمارص) (9).
(1) انظر: شرح التصريف الملوكي 160 – 161، وشرح تصريف ابن مالك 0123.
(2) يقال: (رجل دلص، ودلامص، ودلمص، ودملص) إذا كان براق الجلد، والدَّلاص: اللين البراق، والدليص: البريق، انظر: جمهرة اللغة 2/ 274، وتهذيب اللغة 12/ 143، 13/ 286، ومجمل اللغة 2/ 286 – 287.
(3) انظر: الكتاب 4/ 274، 325، والمنصف 1/ 151، 152، وسر صناعة الإعراب 1/ 429، واللباب 2/ 253، وشرح التصريف الملوكي 161، والممتع 239، 240، وشرح الجمل لابن الضائع 2/ 830، وشرح تصريف ابن مالك 123، والتذييل 8/ 224، والارتشاف 1/ 198، وتوضيح المقاصد 3/ 187، وتمهيد القواعد 10/ 4919، 4946، والتصريح 5/ 343.
(4) الكتاب 4/ 274.
(5) الكتاب 4/ 325.
(6) انظر: المراجع السابقة، وانظر أيضًا: الصحاح 3/ 1039] مادة (د ل ص) [، والمبدع في التصريف لأبي حيان 127، وتاج العروس 17/ 588،37/ 517.
(7) المنصف 1/ 152.
(8) انظر: شرح التصريف الملوكي 161، وشرح تصريف ابن مالك 123، وتوضيح المقاصد 3/ 187.
(9) انظر: شرح الجمل لابن الضائع 2/ 830.