«المشرع» (¬1) ناقلا عن "المصنف"/ (¬2) بنص: والصحيح من مذهب أهل السنة في الأشياء التوقف حتى يرد الشرع كذا ذكره "البيري" وهو موافق لما نقله "خليل أفندي" عن «فتح القدير» (¬3) من كتاب السير حيث صرح بأن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في

ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره

175= والنبات المجهول اسمه (ومنها) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح، أو مملوك (ومنها) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح، أو مملوك

الأشياء التوقف، والإباحة رأي "المعتزلة" اه.

ونقل عن «التجنيس والمزيد» (¬4) آخر فصل في الضيافة والوليمة أن الأصل/ (¬5) في