تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهذا [صرحوا بأن قواعد الفقه أغلبية (¬1)] (¬2) وصرحوا بعدم جواز الإفتاء من القواعد (¬3)، فتحصل أنه لا تنافي بين كونها كلية وأغلبية لاختلاف الحيثية فمن حيث أنها لم

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٤٤