على البلغار وتكون معاملة جميع الاهالي ورعايا الدول وتجارتهم في الامارة على قدم مساواة تامة وتبقى امتيازات وخصائص الاجانب المقررة في المعاهدت التي امضيت بين الدول والباب العالي مرعية الاجراء في الامارة ما دام لم يحصل تعديلها برضا الدول

المادة 9 الوريركو السنوي الذي يجب على امارة البلغار ان تدفعه في كل سنة إلى متبوعها الحضرة السلطانية يكون دفعه إلى البنك الذي يعينه الباب العالي ويكون تعيين المبلغ عند ختام السنة الاولى من جريان نظاماتها الجديدة باتفاق بين الدول الموقعة على هذه المعاهدة وهذا الويركو يحسب بمناسبة ايراد الامارة وحيث انها ستحمل جانبا من ديون السلطنة العمومية يلزم للدول ايضا ان يتذاكروا على مقدار الذين الذي يعين على الاماراة وذلك عند مذاكرتهم في امر الويركو

المادة 10 جميع التعهدات والاتفاقات التي وعدت السلطنة العثمانية باجرائها مع شركة سكة الحديد بين وارنه وروسجق تدخل في عهدة امارة البلغار اعتبارا ممن مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة اما تسوية الحسابات السابقة التي كانت بين الشركة المذكورة وبين الباب العالي فأمرها يكون بين الباب العالي وحكومة البلغار والشركة المذكورة وكذلك دخل في عهدة البلغار وسائر تعهدات الباب العالي مع دولة اوستريا وهنكاريا ومع الشركة المنوط بعهدتها تشغيل سكك الحديد في الروم ايلي فيما يتعلق باتمام السكك المذكورة واتصالها في الاراضي التي دخلت الآن في حوزة البلغار ويكون عقد شروط الاتفاقات اللازمة لتسوية هذه المسائل بين دولة اوستريا وهنكاريا والباب العالي والصرب وامارة البلغار عند اقرار الصلح

المادة 11 بعد هذا لا تبقى العساكر العثمانية في البلغار وهدم سائر القلاع والحصون يكون على مصروف حكومة الامارة في ظرف سنة واحدة او اقل من ذلك ان امكن وينبغي لتلك الحكومة ان تتخذ وسائط معجلة لذلك ولا يسوغ لها ان تبني بد لها حصونا جديدة ويكون للباب العالي حق في ان يتصرف في المهمات الحربية وغيرها من الاشياء التي هي ملك له الباقية في حصون الطونه التي اخلتها العساكر العثمانية بموجب الهدنة التي حصلت في 31 يناير كانون الثاني وكذلك التي