الآتية فيما يتعلق بالاستيلاء على قبرص وادارتها

اولا يبقى في الجزيرة محكمة شرعية يناط لعهدتها النظر في متعلقات المصالح الدينية التي تخص مسلمي الجزيرة لا غير

ثانيا ان نظارة الاوقاف بالاستانة تعين احد المامورين المسلمين ليقيم في الجزيرة لينظر باتفاقه مع مامور تعينه دولة انكلترا على ادارة الاملاك والعقارات والجوامع والمساجد والمقابر والمدارس والمكاتب وغيرها من الادارة الدينية في الجزيرة

ثالثا ان دولة انكلترا تدفع إلى الباب العالي الزائد من ايراد الجزيرة بعد اداء مصاريفها وهذه الزيادة تعتبر بمناسبة الزيادة التي يتحصلت في الجزيرة في السنين الخمس الماضية وقدرها سنوي 22 936 كيسا 114 680 ليرة عثمانية وبعد هذا يبالغ في تحقيقها ويستثنى من ذلك ايراد الاملاك الميرية التي تباع او تؤجر في المدة المذكورة

رابعا يسوغ للباب العالي ان يبيع او يؤجر بدون مانع الاملاك او الاراضي وغيرها من العقارات التي هي املاك ميرية او املاك همايونية التي ايرادها غير داخل ضمن ايراد الجزيرة

خامسا يسوغ لماموري دولة انكلترا في الجزيرة ان يشتروا جبرا باسعار مناسبة الاراضي اوالاملاك التي يرون شراءها لازما لاجراء اشغال نافعة

سادسا إذا كانت الروسيا تعيد إلى تركيا قارص او بقية الجهات التي انتصرت علهيا ودخلت في حوزتها في ارمينيا في الحرب الاخيرة تخلي انكلترا جزيرة قبرص فتكون المعاهدة المذكورة الممضاة في 4 جون منسوخة وملغاة الاجراء تحريرا في قسطنطينية في 1 جولاي تموز سنة 1878 الامضاء اليارد صفوت

ومن الغريب ان خبر هذه المعاهدة لم يشع الا في 7 يوليو لما اشرفت اعمال مؤتمر برلين على النهاية وكتمت انكلترا خبرها بكل اجتهاد ولم تعرضها على البرلمان الا بعد ان تحققت ان العلم بها اصبح لا يضر بسير مداولات المؤتمر ولا يتيسر لمندوبي الدول الاعتراض عليها خوفا من انفصام عرى المؤتمر ورجوع الامور إلى ما كانت