عساكرها على حدوث الاختلال اما ارسال مامور مخصوص من الدولة العلية إلى سان بطرسبورج للمفاوضة في صرف العساكر فان الدولة لا ترى سببا لرفض فعل يدل على المجاملة والملاطفة مما توجبه طريقة المعاملات السفارية من كلا الطرفين لكنها لا ترى تناسبا بين هذا الفعل وبين وضع السلاح الذي لا يجب تأخيره لأي سبب كان اذ يمكن انجازه بمجرد خبر بالتلغراف فالدولة العلية تطلب من الدول ان تتبصر فيما اوجب رقم البروتوكول وفي خطر هذه الحال الحاضرة الت يلا مسؤولية منها عليها ومن الغريب ان الدول رأت من اللزوم ان تذكر في البروتوكول ان من مصلحتها المشتركة اجراء الاصلاح في بوسنه وهرسك والبلغار وانه بالنظر إلى حسن مقاصد الباب العالي وإلى ظهور الفائدة له من الاصلاح تؤمل ان يبادر إلى اجرائه فعلا في تلك الولايات من دون امهال كما جرت عليه المذاكرة في المؤتمر وانه متى شرع فيه اول مرة يكون معلوما عنده ان شرفه ومصلحته يقضيان بالاستمرار فيه فالباب العالي لا يقبل الاصلاح المخصوص بالولايات الثلاث المذكورة وليس عنده شك ايضا ان مصلحته ومن الواجب عليه ان يقضي حقوق رعيته من النصارى قضاء كافيا ولكن لا يسلم ان الاصلاح يكون مقصورا على النصارى فقط بل يجب ان يكون شاملا لجميع سكان الممالك المحروسة رعية الدولة العلية المتصفين بالولاء والطاعة حتى يكونوا بمنزلة جسم واحد وعلى هذا فالباب العالي محقوق بان يدفع الاوهام التي تثيرها عبارة البروتوكول من جهة اخلاص قصده ونيته نحو رعيته المسيحيين وان يعترض على عدم المبالاة المفهومة من فحوى هذه العبارة بباقي رعيته من المسلمين وغيرهم فمن المنكران الاصلاح الذي من شأنه ان يشمل المسلمين بالراحة والمنفعة يكون في عيون اهل اوروبا البصيرة المنصفة مما لا يبالى به ولا يلتفت اليه ولذا كان من قصد الدولة وفي الاصل تركية اليوم احداث تنظيمات مخصوصة يحصل بها لجميع رعاياها التأمين على حقوقهم ومنافعهم المعنوية والمادية على التساوي من دون فرق وتحسب من موجبات شرفهاان تحافظ على القانون الاساسي وذلك آكد ضمان وعهد ولكن إذا رأت نفسها مضطرة إلى دفع المقاصد المراد بها ابقاء العداوة بين رعاياها وحملهم على عدم الثقة بها لم تكن محقوقة بايجاب ما بني عليه البروتوكول من قصد الاصلاح كيف وقد قال ان قصد الدول ان تراقب بواسطة