وتجديدا بناء على ما لذاتكم من الروية المسلم بها والحمية المجربة وما لكم من الوقوف والاطلاع على مهام امور الدولة وكذلك اقررنا جميع الوكلاء في مناصبهم

وانني شديد الاتكال في جميع الاحوال على تسهيلات جناب موفق الامور وتوفيقاته الصمدانية وقصارى آمالي ومقاصدي معطوفة بالحصر لتأييد اساس شوكة دولتنا ومكانتها بحيث تنال صنوف تبعتنا بلا استثناء الحرية ويتنعمون جميعا بنعمة العدالة والرفاهية فأؤمل في هذا الاثر ويعاونوننا عليه وقد عرف الناس اجمع بان حال البحران والاغتشاش والملم بدولتنا له جهات واسباب متنوعة وصور واشكال متعددة فاذا امعنا النظر في ذلك من أي جهة كانت تجتمع مباديه واسبابه في نقطة واحدة وهي عدم جريان القوانين والنظامات المؤسسة على الاحكام الجليلة والشرعية التي هي المسند الاساسي في دولتنا على حقها وتمامها واتباع كل فرد اهواء نفسه في ادارة الامور اما اتساع ميدان عدم الانتظام الطارئ على ادارة دولتنا ملكاومالا وما حصلت عليه امور ماليتنا من عدم الامنية في الافكار العمومية وتعذر وصول المحاكم إلى الدرجة المتكفلة بتأمين حقوق الناس وتأخر استفادة مملكتنا حالة كونها قابلة لانواع وسائل العمران كالحرف والصنائع والتجارة والزراعة كما هو مسلم فهو من عدم الثبات الذي وقع على كل ما شرع به من الاجراءآت وكل ما حصل من التشبثات الصادرة عن نية خالصة لمقصد اعمار مملكتنا ورفاهية حال رعايانا وتبعتنا وسعادة حالهم ونوالهم بدون استثناء الحرية الشخصية وكون ذلك باجمعه صار عرضة لتغييرات متنوعة منعت انتاج المقصد الاصلي فلا ريب في انه تولد ونشأ عن عدم الثبات باتباع القانون والنظام وإذا كان من اهم ما يلزم ان التدابير الواجب وضعها اولا فاولا في مطلب قوانين المملكة المقتضى وضعها وتنظيمها في صورة تتكفل بامنية العموم وثقتهم ينبغي ان يبتدأ بها من هذه النقطة المهمة وهي ان يترتب مجلس عمومي تكون افعاله وآثاره مستوجبة لثقة العموم واعتمادهم ويكون موافقا لقابلية مملكتنا واخلاق اهلها كافلا بالتمام تأمين اجراء القوانين حرفا فحرف سواء اكانت القوانين الموجودة او التي تتأسس