بان لا يكون للخديو ولد ذكر يصير توجيهها إلى اكبر اخوته الذكور وإذا لم يوجد له اخ بقيد الحياة فالى اكبر اولاد الاخ وهكذا تتخذ هذه الاصول قانونا مستمرا وقاعدة مرعية ابدية في توارث الخديوية المصرية ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الاولاد الذكور المتولدة من اولادكم الاناث اصلا

ولاجل تامين اصول توارث الخديوية المصرية سنذكر صورة تشكيل الوصاية المقتضية في ادارة امور الخديوية فيما إذا انحلت الخديوية وكان الوارث الذي هو اكبر اولادكم الذكور صغيرا وصبيا وهي ان الخديوية المصرية إذا انحلت وكان اكبر اولادكم الذكور اعني الوارث صغيرا وصبيا بان يكون عمره اقل من ثمانية عشر سنة ولو انه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة ففي الحال يصدر فرمان من طرف السلطنة السنية بتوليته على الخديوية لكن إذا كان الخديو السالف عين ونصب وصيا ورتب هيئة وصاية لاجل ادارة امور الخديوية لحين بلوغ الخديو اللاحق الصبي إلى سن الثامن عشرة سنة وكتب سند وصاية بذلك وختم عليه هو وختم ايضا اثنان من الامراء المصرية المأمورين باحدى المأموريات المصرية على طريق الاشهاد واجراء الوصاية هكذا فالوصي مع هيئة الوصاية المذكورة ياخذ بزمام الادارة في الحال وبعد ذلك تعرض الكيفية إلى الباب العالي ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان عال ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ واما إذا انحلت الخديوية ولم يعين الخديو السالف وصيا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه المذكور تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والجهادية والمالية والخارجية ومجلس الاحكام المصرية وسردارية العساكر المصرية وتفتيش الاقاليم ويصير انتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآتي وهو أنه في تلك الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات في حق انتخاب وصي منهم فغذا حصل اتفاقهم او اتفاق اكثرية آرائهم على تسمية وجعل ذات منهم وصيا يتعين ذلك الذات وصيا على الخديوية وإذا اختلفت الآراء بان رغب نصفهم في تعيين ذات والنصف الآخر في تعيين ذات آخر يكون اجراء وصاية الذات المأمور