واقترضت الدولة لاتمام هذه العملية المالية ثمانية ملايين جنيها انكليزيا ولما لم تف اقترضت ثمانية اخرى بواسطة البنك العثماني الذي تأسس في هذه الغضون ولكثرة المصاريف في الاصلاحات الداخلية وغيرها كثرت الديون وتراكمت وصار دفع الكوبونات الفوائد حملا ثقيلا على عاتق ميزانية الدولة فامر السلطان بالاقتصاد من جميع فروع الميزانية حتى من المبالغ المخصصة لسرايته الخاصة وبذلك امكن ناظر المالية مصطفى فاضل باشا القيام بدفع الفوائد واخيرا لعدم موافقة ناظر المالية لفؤاد باشا على مشروعاته المالية عزل مصطفى باشا فاضل وعين كاني باشا مكانه فقدم هذا الاخير بالاتحاد مع فؤاد باشا تقريرا إلى السلطان بتاريخ 21 شوال سنة 1281 19 مارس سنة 1865 قاضيا بانشاء هذا التقرير وسجل بمقتضاه اربعون مليون جنيها عثمانيا لكن لم يأت زمن دفع الكوبون الا والخزينة ناضبة لا يوجد بها ما يكفي لدفعه فاضطرت الدولة إلى اصدار سهام جديدة بواسطة البنك العثماني بمدينتي باريس ولوندره فاصدرها البنك في شعبان سنة 1282 دسمبر سنة 1865 بفائدة 12 في المائة ولضعف الثقة بمالية الدولة لم يقدم اصحاب الاموال على الاكتتاب ولم يتحصل من هذه السهام الجديدة الا مايكفي لدفع الكوبون المستحق فقط ولاستمرار هذا الضيق وعدم وجود النقود الكافية للمصروفات الضرورية سعى به ارباب الغايات لدى جلالة السلطان وافهموه ان هذا العسر ناشئ عن سوء تدبير فؤاد باشا للمالية فعزله واستبدله بمحمد رشدي باشا واصدر له فرمانا بذل بتاريخ 21 محرم سنة 1283 5 يونيو سنة 1866 فسعى مرتين في اصدار قرض لتسوية الديون السائرة ولم ينجح واخيرا اتفق مع البنك العثماني على ان يدفع البنك فوائد الديون