تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صيانة سفير دولة روسيا إلى الابد وتكون امينة من كل تعرض ومداخلة وتصير حراستها

المادة الخامسة عشرة انه بمقتضى النظام الذي به تعينت وتحددت حدود الدولتين يبعد عن الملاحظة وجود امر يستوجب نزاع جسيم يوجب المباحثة لرعايا الطرفين لكن لاجل دفع اسباب المضار والخسائر المحتمل ظهورها من عوارض غير مامولة قد وقع القرار بالاتفاق بين الدولتين انه عند حدوث امر كهذا يجب على الحاكم الموجود على طرف الحدود ان يفتش على المادة التي حدثت او انه يجري فحصها بمعرفة مامورين يتعينون لذلك وبعد تفتيش المادة كما ينبغي يجرون احقاق الحق لصاحبه بلا تاخير وحصل التعهد الصافي بان مادة حسن النظام والموالاة التي تمهدت حديثا وانعقدت بهذه العهدة المباركة لا تتغير اصلا بحدوث قضايا كهذه

المادة السادسة عشرة ترد دولة روسيا لدولتي العلية مملكة البوجاق مع قلاع اقكرمان وكلي واسماعيل وسائر القصبات والقرى بما فيها من جميع الاشياء وترد لدولتي العلية قلعة بندر ايضا وكذلك ترد لدولتي العلية ايالتي الافلاق والبغدان مع كافة قلاعها ومدنها وقصباتها وقراها وما هو داخلها من جميع الاشياء وقد قبلت دولتي العلية الممالك المرقومة على الشروط الآتي بيانها وتعهدت بحفظ الشروط المذكورة تماما ووعدت بذلك وعدا معمولا به اولا يجري العفو عن اهالي هاته الحكومات الجديدة جميعا من أي قسم كانوا من المراتب والكيفيات والحال والاسم والوجاهة بلا استثناء وان تغضي عما ظن فيهم من الاعمال المغايرة وكل تهمة تتعلق بهم من الحركات التي كانت مخالفة لامور دولتي العلية تكون نسيا منسيا إلى الابد وعلى موجب مضمون المادة الاولى يصير اعادتهم إلى مناصبهم ورتبهم وترد املاكهم السابقة ويعودون إلى ما كانوا يملكونه من الاملاك قبل الحرب وتجدد امورهم ثانيا الديانة المسيحية تكون من كل الوجوه حرة كالاول ولا يحصل ممانعة لاجرائها قط ولا يمنع احداث كنائس جديدة ولا ترميم الكنائس القديمة ثالثا الاراضي والاملاك الموجودة ضمن دائرة ابرائل

تاريخ الدولة العلية العثمانية · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الدولة العلية العثمانيةص ٣٤٩