فيحتمل أنه قال ذلك لما في أهل البدو من الجهالة بأحكام الشريعة وقلة ضبطهم الشهادة على وجهها وإقامتها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها والله أعلم هذا المعنى ذكره الخطابي في معالمه وقد أشار البيهقي إلى ذلك في المعرفة وأما شهادة المختبئ فقد ردها شريح وأجازها عمرو ابن حريث وقال كذلك يفعل بالخائن والفاجر واختار الشافعي رضي الله عنه قول من يجيزها لأن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة الذين رصدوا رجلا يزني ولكن لم يتموا أربعة باب الرجوع عن الشهادة أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه أنا محمد بن إسحاق أنا علي بن حجر أنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع علي عليه السلام يده ثم جاءا بآخر فقالا هذا هو السارق لا الأول فأغرم علي الشاهدين دية يد المقطوع الأول وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ولم يقطع الثاني انظر الكبرى إسناده صحيح أخرجه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ
فارغة
ورواه الشافعي رضي الله عنه عن سفيان عن مطرف وقال وقالا أخطأنا على الأول آخر الجزء السابع عشر من كتاب السنن ويتلوه في الثامن عشر إن شاء الله كتاب الدعوى والبينات والحمد لله رواية الشافعي عن سفيان ذكره أيضا الحافظ في فتحه وإني
كتاب الدعوى
باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وهكذا رواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن داود وغيرهما عن ابن جريج وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا ابن عبيد الصفار أنا جعفر بن محمد الفريابي أنا الحسن بن سهل أنا عبد الله بن إدريس أنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف قال فأتيت بجاريتين كانتا أخرجه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ وقال رواه رواية عبد الله بن وهب عند مسلم وابن ماجة والطحاوي