وروينا عن الزهري أنه قال مضت السنة ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم وروينا عن معمر بن راشد عن موسى بن شيبة أن النبي أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها ضعيف أخرجه المؤلف في الكبرى من طريق عبد الرزاق
وهذا وإن كان مرسلا فإن الأخبار الموصولة في ذم الكذب تشهد له قال الشافعي رضي الله عنه لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه وكأنه شهد لبعضه ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه قلت يؤكد تعليله قول النبي فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء ولا قرابة انظر الكبرى والمعرفة وقال في المعرفة وق متفق عليه من حديث المسور بن مخرمة مرفوعا فاطمة بضعة مني سبق ذكره بكامل الكتاب
قال أبو عبيد رحمه الله الظنين في الولاء والقرابة الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولي غير مواليه وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد قال الشيخ وأما شهادة الأخ لأخيه فقد روينا عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أجازها وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي رحمهم الله وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت ولم يحضره ولم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة انظر غريب الحديث لأبي عبيد انظر مصنف عبد الرزاق وفيه أيضا جاء مثل هذا عن عمر انظر الأم وانظر أيضا الكبرى وأخرجه
قال الشيخ قد روينا الحديث في عدم جواز شهادة ذي غمر على أخيه وحديث في شهادة ذي الظنة وشهادة ذي الحنة وأما من تناول حراما أو شرب مسكرا فقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه جلد إنسانا في شرب الخمر وسود وجهه وطاف به في الناس وقال لا تجالسوه فكتب إليه عمر أن مر الناس أن يجالسوه ويواكلوه وإن تاب فاقبلوا شهادته انظر تخريجه فيما مضى في باب شهادة القاذف أخرجه المؤلف في الكبرى مع قصة طويلة