تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق وروينا في كتاب النكاح حديث عائشة عن النبي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل انظر كتاب النكاح انظر كتاب النكاح

وعن عبد الله بن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وفي حديث رافع في قصة المقتول قال فقال النبي ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم وروينا عن الحسن البصري أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يجيز شهادة النساء على انظر كتاب النكاح وهو من حديث القسامة انظر كتاب الديات وبه قال جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية لأنه إذا لا يجوز

الحدود والطلاق انظر ابن أبي شيبة

وقال الله عز وجل في الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه البقرة وقال في سياق الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى البقرة وقد مضى في كتاب الصوم حديث أبي سعيد عن النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء فقلن ولم قال النبي شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها وأما شهادة النساء وحدهن فقد روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر الرجال إليه لم يذكره المؤلف في الصغرى وهو حديث متفق عليه انظر مصنف عبد الرزاق

وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال انظر الكبرى

فارغة

وحديث حذيفة أن النبي أجاز شهادة القابلة لم ضعيف حديث حذيفة رواه الطبراني كما في مجمع البحرين

يصح إسناده لما رواه محمد بن عبد الملك الواسطي عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي أجاز شهادة القابلة قال الدارقطني أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول والذي رواه فيه عن علي إنما رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي وجابر الجعفي وعبد الله بن نجى ضعيفان انظر أيضا المعرفة فقد قال فيه وعبد الله بن نجي

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى · الصفحة ٥٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرىص ٥٩٥