أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود أنا أبو الأصبغ الحراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنى الرجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه فساق الحديث يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني وأمره بالرجم ونزول الآية فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم المائدة قال الشافعي وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل وعليه أن يقيمه هامش وهو في سنن أبي داود وفيه رجل مجهول ولكن أصل القصة انظر الأم وقال رحمه الله تعالى ولا يفارقون الموادعين إلا
واحتج بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة قال كان الصغار والله أعلم أن يجزي عليهم حكم الإسلام فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين وإن كانت آية التخيير في المعاهدين فقد روينا عن ابن عباس ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا العباس بن محمد الدوري أنا سعيد بن سليمان الواسطي أنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة آية القلائد وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم المائدة قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا هامش المصدر السابق أخرجه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ
وكذلك رواه السدي عن عكرمة مختصرا هامش وهو قول مجاهد والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وغيرهم انظر
قال الشافعي ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها هامش الأم المصدر السابق