تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفرد بن المفضل بن فضالة عن يونس واختلف عليه في إسناده ثم هو منقطع بين المسور وعبد الرحمن وروينا عن الحسن أنه كان يقول هو ضامن للسرقة مع قطع يده وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وأن ما رواه ابن أبي شيبة والمؤلف في الكبرى أخرجه المؤلف في الكبرى

أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها قال الشافعي صلى الله عليه وسلم إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين باب ما لا قطع فيه أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد السكري قالوا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن عرفة حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع يأتي تخريجه في كتاب الأشربة باب الضمان على البهائم وقد تقدم شيء حسن أخرجه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ

زعم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال أحمد بن حنبل إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير أخبرناه أبو محمد السكري نا إسماعيل الصفار نا سعدان نا شبابة عن المغيرة بن مسلم فذكره رواه النسائي والطحاوي في شرحه والمؤلف في

وروينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في أن لا قطع في الخلسة ورويناه أيضا عن زيد بن ثابت وهو عند المؤلف في الكبرى أثر علي وزيد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة

قال الشافعي وكذلك من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن فيه قطع قال الشيخ وأما حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وكذلك رواه معمر عن الزهري وأبو صالح عن الليث عن يونس عن الزهري وخالفه ابن المبارك وابن وهب عن يونس فقال أحدهما إن امرأة سرقت وقال الآخر إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت حديث المرأة المخزومية اختلف في سبب قطعها فرواه معمر عن الزهري

يوجد صفحة فارغة

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى · الصفحة ٤٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرىص ٤٢٧