وفي حديث حجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرا عنها الحد وأقامه على الذي أصابها وليس بالقوي في إسناده وروينا عن عمر بن الخطاب من أوجه ضعيف أخرجه المؤلف في الكبرى وقصة عمر مع التي استكرهت كما رواه عاصم بن كليب عن أبيه عن
وروينا عن عطاء الحسن والزهري وعبد الملك بن مروان عليه الحد والصداق وروي يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة انظر الكبرى ومصنف عبد الرزاق
أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجاري الكوفي به نا علي بن شقير نا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا الفضل بن موسى وعن يزيد بن زياد فذكره ورواه وكيع عن يزيد فوقفه ويزيد بن زياد الشامي ضعيف في الحديث ضعيف أخرجه المؤلف في الكبرى بهذا اللفظ والإسناد حديث وكيع رواه الترمذي وابن أبي شيبة
ورواه أيضا رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة في درء الحدود بالشبهات انظر الكبرى أثر عمر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمؤلف
باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب سورة النساء قال الشافعي رحمه الله والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل لا نصف له قال الشافعي وإحصان الأمة إسلامها قال الشيخ روينا هذا عن عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعين وقيل إحصائها نكاحها وحكي ذلك أيضا عن الشافعي وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول ليس عليها حد حتى تحصن ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ويوجب عليها بالسنة والأثر وإن لم تحصن وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ماله نصف وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها والله أعلم انظر السنن الكبرى للمؤلف انظر السنن الكبرى فذكر المؤلف نحو قوله هذا