تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا هو المحفوظ موقوفا وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري عن بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن داود الخريبي عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد الحافظ أنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري أنا عبيد الله القواريري فذكره هامش أخرجه المؤلف في الكبرى والطبراني في الكبير

وروي أيضا عن مومل بن إسماعيل عن سفيان مرفوعا والصحيح موقوف ورواه عدي بن الفضل عن ابن خثيم بإسناده مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث قال الشافعي رضي الله عنه ولا يكون الكافر وليا لمسملة وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر قال الشافعي إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح وحدثني الحسن عن سمرة بن جندب وقيل عن عقبة بن عامر والأول اصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انكح الوليان فالأول احق وإذا باع المجيزان فالأول احق هامش تقدم تخريجه قبل هذا الحديث ذكره المؤلف في الكبرى والمعرفة وهو في الأم أخرجه المؤلف في الكبرى ورواه أبو داود

فارغة

وفيه دلالة على جواز التوكيل

باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه أنا محمد بن جرير الطبري أنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي أنا ابي عن ابن جريج عن سلميان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل وذكر الحديث وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي وسليمان بن عمر بن خالد الرقي وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج ورواه الحسن البصري عن النبي ورويناه عن ابن عباس وفي حديث قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن هامش اخرجه المؤلف في الكبرى وابن حبان والدارقطني أخرجه المؤلف في الكبرى وابن أبي شيبة قد تقدم تخريجه قبل هذا الباب

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرىص ٢٤١