قال الشافعي رضي الله عنه إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل قال الشافعي فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا وإنما يملك العبد فإنما تملكه لسيده فكنا لو اعطينا العبد بأنه أب إنما اعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله عز وجل فلم يورث عبدا وبسط الكلام فيه وروينا عن عمر وعلي وزيد بن ثابت انه لا يحجب من لا يرث من المملوكين واهل الكتاب والله أعلم باب الوصايا قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالبقرة وروينا عن ابن عباس انه قال في هذه الآية فكان الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث وروينا عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث هامش ذكره المؤلف في الكبرى ذكره المؤلف في الكبرى حسن حديث أبي أمامة جاء عن طريقين
فارغة
واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك حالا غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وفي بعض الروايات فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال الشافعي فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصية والذي اعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقيين هامش في هذا الباب مسائل منها
فارغة
فارغة
باب استحباب الوصية أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد واسامة بن زيد الليثي أن نافعا حدثهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له