التاسع : اختلف في علة النهي عن التلقي فقال الشافعي لحق الطالب . وقال مالك : الحق منه لاهل السوق . وقال ابن العربي : لهما . واختلف في حد القدر المنهى عنه إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي عن التلقي . فقيل : لاحد في القرب والبعد لا في الزمان ولا في المكان . وقيل : الميل . وقيل : الفرسخان . وقيل : اليومان . النجش : الزيادة ليغري غيره . العاشر : في بيان غريب ما سبق : ' المخنث ' بميم مضمومة فمعجمة مفتوحة فنون فمثلثة المتعطف . ' حريم البئر ' بحاء مهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية . ' القليب ' بقاف مفتوحة فلام مكسورة . ' رشاء ' براء فشين معجمة مفتوحتين ممدودا الذي يتوصل به إلى الماء . ' الكعب ' كل مفصل والعظم الناشئ فوق القدم والناشرات من جانبها . ' المزابنة ' بميم مضمومة فزاي فألف فموحدة فنون فتاء تأنيث هي بيع الرطب باليابس في رؤوس النخل من الزبن ، وهو الرفع كأن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه ، بما يزداد منه ، وإنما نهى عنها لما يقع منها من الغبن والجهالة . ' الملاقيح ' كمفاعيل الامهات وما في بطونها . ' الجزور ' بجيم مفتوحة فزاي فواو فراء البعير أو خاص بالناقة المجزورة والجزور القطع .