استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شئ ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل نليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإن زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، ( ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السوية فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة ، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) . ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . الفرع الثاني في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة البقر . روى الإمام أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين ، ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة ، حتى تبلغ أربعين ) . ( فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر مسنة ) . وروى الإمام أحمد ، واللفظ له ، والأربعة ، والدارقطني ، عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - قال : ( بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين ، وبين الستين و السبعين ، وما بين الثمانين ، والتسعين ، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة : ثلاث مسنات ، أو أربعة أتباع ، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . والوقص ما بين الفريضتين .