تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وانتهاء ، ولان من نكح أمة كان ولده رقيقا ، ومنصبه - عليه الصلاة والسلام - منزه عن ذلك ، ويشترط في نكاح الامة أن لا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع ، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تزويجه خديجة متزوجا . قال الجلال البلقيني : ويظهر في ذلك أن يقال : لم يقع ولا يقع ، لانه ينسب متعاطيه إلى ايضاع شرفه ، وان كان حلالا له ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلا ذلك ( لانه لم يلتفت إلى الدنيا ، فكيف يلتفت إلى نكاح الامة التي هي كأكل الميتة التي لا تباح الا للضرورة فلما لم يتصور في حقه الاضطرار إلى المأكولات من مالكه المحتاج إليه وعلى صاحبه دفعه إليه ، فكذلك لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم اضطرار إلى نكاح الامة ، بل لو أعجبته الامة ، وجب على مالكها بذلها له ، قياسا على الطعام ، وإذا قلنا : له نكاح الامة ، فأتت بولد ، لم يكن رقيقا على الصحيح ، وإذا قلنا : بجريان الرق على العرب على قولنا به وهو الجديد المشهور لا يلزمه قيمة الولد لسيدها كما جزم به القاضي الحسن ، بخلاف ولد المغرور بحرية أمه ، لان هناك فات الرق بظنه ، وهنا الرق متعذر ، قال الرافعي : ويوافق ما ذكره القاضي ما حكاه الامام ، انه لو قدر نكاح غرور في حقه صلى الله عليه وسلم لم تلزمه قيمة الولد ، لانه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقا ، فلا ينهض الظن رافعا للرق . قال ابن الرفعة : ومن تصوير ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم نظر : تنبيه : قال في أصل الروضة : المذهب القطع بتحريم نكاح الامة الكتابية . الرابعة : وكان إذا خطب فرد لم يعد . روى ابن سعد عن مجاهد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب فرد لم يعد ، فخطب امرأة فقالت : حتى أستأمر أبي ، فاستأمرت أباها ، فأذن لها ، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له : فقال : ( قد التحفنا لحافا غيرك ) . قال الشيخ : فيحتمل التحريم والكراهة قياسا على أمساك كارهته ، ولم أر من تعرض له . الخامسة : قال البلقيني في ( التدريب ) لا يقع منه صلى الله عليه وسلم الايلاء الذي يضربه منه المدة ولا الظهار ، لانهما حرامان ، وهو معصوم من كل فعل محرم . قال الحضيري وكذا كل محرم بعصمته من الكبائر ، ومن الصغائر على الصحيح ، سوى ما خص به دون أمته ، فانه من باب الاباحة ، وحينئذ لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين سوى التنبيه ، وكذلك ذكر مسألة اخرى وهي : استحالة اللعان في حقه صلى الله عليه وسلم . السادسة : الكفارة في حقه صلى الله عليه وسلم وهو استنباط حسن .

سبل الهدى والرشاد · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبل الهدى والرشادج ١٠ · ص ٤٢٢