أشهب يصح له ثلثها ( وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم ) من المدونة من أخدم عبده رجلا سنين ثم قال بعد ذلك هو هبة لفلان بعد الخدمة فقبض المخدم قبض الموهوب له وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق بخلاف العبد المرهون

قال ابن القاسم ومن آجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبها لآخر فليس حوز المستأجر حوزا للموهوب له إلا أن يسلم إليه إجارة ذلك معه ليتم الحوز وإلا العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعار والمخدم قبض للموهوب له وهو من رأس المال إن مات قبل ذلك إذ ليس للمخدم والمعار في رقبة العبد حق ولا يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموهوب له حتى يعلم ويرضى أن يكون حائزا للموهوب له كما قال إذا رهن فضلة الرهن لا يكون المرتهن حائزا حتى يعلم ويرضى بذلك

وعزا ابن عرفة للمدونة صحة حوز المخدم للموهوب له الرقبة مطلقا لا بشرط كون الإخدام والهبة في عقد واحد

قال سحنون فيمن أعطى غلة كرمه أو سكنى داره لرجل حياته ثم تصدق بذلك على ابنه الصغير فذلك جائز وحوز للابن وأنه لحسن إن أشهد أنه جعل المكرى لابنه قابضا وإن لم يشهد فذلك للابن حوز

وأما صحة حوز المودع إن علم فقال ابن المواز لو وهب الوديعة ربها لغير المستودع وجمع بينهما وأشهد كانت حيازة

وقال ابن القاسم في العتبية إن رب الوديعة إذا أشهد ببينة أنه تصدق بها على رجل ولم يأمر بقبضها حتى مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه فإن علم الذي هي عنده فتلك حيازة تامة وإن لم يعلم فذلك باطل لأنه إذا علم صار حائزا للمعطى ثم ليس للمعطى أخذها ولو دفعها المودع إلى المعطى قبل علمه ضمنها ( لا غاصب ) من المدونة قال ابن القاسم من اغتصبه رجل عبدا فوهبه سيده لرجل آخر والعبد بيد الغاصب جازت الهبة إن قبضها الموهوب قبل موت الواهب وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له ( ومرتهن ) تقدم قبل هذا عند قوله ورهنا لم يقبض إن قبض المرتهن ليس قبضا للموهوب له ( ومستأجر إلا أن يهب الإجارة ) تقدم نص المدونة إلا أن يسلم عليه الإجارة فيتم الحوز ( ولا إن رجعت إليه بعده إلا لحوز بقرب كان آجرها أو أرفق بها ) ابن المواز إذا مات المعطي فلا يضر ذلك ولورثته القيام بطلبها ولو مات المعطي قبل الحيازة فالعطية تبطل إلا فيما أعطى لصغار بنيه أو من يلي عليه ما لم يكن ذلك عينا

وهذا في الأب والوصي فقط ولا يجوز ذلك في أم ولا جد ولا أخ أو غيره إلا أن يكون وصيا وشيء آخر عند ربه مثل الرجل يتصدق بالثوب ونحوه في سفره ومثل الحاج يشتريه لأهله فيشهد على ذلك ثم يموت في سفره فيجوز من رأس المال ولا ينفع أن يذكر ذلك حتى يشهد عليه إشهاد شيء آخر وهو ما كان من الحبس مما لا غلة له مثل السلاح والمصحف

وإذا أخرج مدة فيما جعله فيه ثم رجع إلى يده فهو نافذ وإن مات وهو في يده فهو من رأس ماله وشيء آخر الذي تحاز عنه الدار التي يتصدق بها على قوم فيحوزونها مثل السنة فأكثر ثم يكتريها المتصدق بها منهم فيسكنها فيموت فيها فهي نافذة من رأس ماله

وأما على من لم يولد بعد فلا ولا على أصاغر ولده

وإن حاز ذلك هو أو غيره حتى يكبر الأصاغر ويحوزوا مثل السنة فأكثر ثم يكتريها منهم ثم يوت فيها فيجوز وإن كنا نكره له ذلك من باب الرجوع في الصدقة

وهذا كله قول مالك وأصحابه لا يختلفون فيه

قال وإذا حاز المعطي الدار وسكن ثم استضافه المعطي فأضافه أو مرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية ابن حبيب ذهب ابن القاسم وأصبغ إلى أنه إذا حازها المعطي سنة ثم سكنها المعطى بكراء أو منحة أو بأي وجه فإن ذلك لا يبطلها وهي نافذة انتهى

انظر قوله في المتصدق على صغار ولده أنه إن عادإليها بعد سنة بطلت الصدقة حتى يكبروا ويحوزوا مثل السنة وقد تقدم من هذا عند قوله أو عاد لسكنى مسكنه بعد عام

وأذكر لسيدي ابن سراج رحمه الله تعالى أنه كان يقول عند المذاكرة في هذا الموضع هذه من المسائل التي تصعب علي كثيرا يعظم علي مخالفة الرواية ويعظم علي مخالفة ما جرى به العمل

( بخلاف سنة ) تقدم أن هذا بالنسبة إلى ما له غلة وعلى غير صغار ولده