وإن أوجب نقصان سهمه أعطى منه مقدار ما أوجب من النقص لو صح إقراره ووجه العمل في ذلك أن تنظر فريضة الجماعة في الإنكار وفريضة المقر خاصة في الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده

فإن تماثلت الفريضتان أجزأتك إحداهما وإن دخلت إحداهما في الأخرى أجزأتك أكثرهما وإن اتفقتا بجزء ضربت جزء إحداهما في كامل الأخرى وإن لم يتفقا بجزء ضربت كامل إحداهما في كامل الأخرى وكذلك تعمل إن كانت ثلاث فرائض أو أكثر ثم اقسم على الورثة على الإنكار لأنه هو الأصل فتعرف ما لكل وارث ثم انظر للمقر وحده من فريضة الإقرار فأعطه إياه وما فضل بيده من فريضة الإنكار فأعطه من أقر له

فإذا أردت القسمة على الورثة فاضرب لكل وارث بماله من فريضة الإنكار في فريضة الإقرار وفي وفق الإقرار إن كان لها واضرب لمن تريد أن تعرف ماله من فريضة الإقرار سهامه منها في فريضة الإنكار أو في وفق إن كان لها فتعرف ما يفضل بيده ولا تضر بها لمن ليس له في الإقرار شيء

ومثال ما تقدم من إجمال الحساب مسألة المماثلة أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت لأب بأخت شقيقة وأنكرت الأم فالفريضة في الإقرار والإنكار من ستة فقد تماثلت الفريضتان فتجزئك إحداهما وللأم في الإنكار الثلث سهمان للأخت النصف ثلاثة وللعم ما بقي سهم وإنما للأخت في الإقرار السدس تكملة الثلثين سهم فيفضل بيدها سهمان فتدفعهما إلى الأخت الشقيقة مسألة المداخلة كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة شقيقة فالفريضة على الإنكار من ثلاثة وعلى الإقرار تصح من تسعة وتستغنى بها عن الثانية فتعطي للمقر له سهما واحدا وهي الذي ينقص المقر لأن الستة التي تخص الأخوات من التسعة إذا قسمت على الإنكار خص كل واحد ثلاثة أسهم إذا قسمت على الإنكار خص كل واحد سهمان فقد نقص بين الإقرار والإنكار سهم مسألة المباينة كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيق فالفريضة على الإنكار من ثلاثة وعلى الإقرار من أربعة

فتضرب الثلاثة في الأربعة فتكون اثني عشر لكل أخت على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة فقد نقص العدة سهم فيأخذه المقربة مسألة لموافقة كابنين وابن أقر بابن ففريضة الإنكار أربعة وفريضة الإقرار ستة

فالفريضتان تتفقان بالنصف فتضرب إحداهما في نصف الأخرى فتكون اثنا عشر للابن من فريضة الإنكار اثنان ومن فريضة الإقرار بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة وللابن من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بالأربعة فيفضل بيده سهمان فيدفعهما الابن الذي أقر به

انظر قول ابن شاس تنظر فريضة المقر بالإقرار خاصة لأنك إنما تريد معرفة سهمه وحده

انظر هذا بالنسبة إلى الفريضة المعروفة بالعقرب تحت طوبة وبالنسبة إلى الفريضة التي أشار إليها الراجز فصل فإن أوجب سهما أحدثه زيادة في حظ بعض الورثه ( وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية ) ابن شاس إن تعدد المقر والمقر له فاعتبر فريضة الإقرار أو فرائض بعضه ببعض فتضرب إحداهما في كامل الأخرى عند التباين وفي وفق إن كان لها وتستغنى بالأكثر في حالة التداخل أو بإحداهما في حال التماثل ثم ما يحصل معك نظرت نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة هي من الأقسام الأربعة ثم عملت فيها ما تقدم من ضرب أو استغناء ثم قسمت ما انتهى إليه العمل على الإنكار ثم قسمته على إقرار أحد الورثة فما نقصه دفعته إلى الذي أقر به ثم قسمت الجملة أيضا على إقرار الآخر فما نقصه دفعته لمن أقر به

وكذلك إن كان ثالث وما زاد عليها فإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالفريضة في الإنكار من ثلاثة وفي إقرار الابن قال ابن الحاجب من أربعة وفي إقرار البنت من خمسة تضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة بستين فيرد الابن عشرة للمقر بها والبنت ثمانية للمقر به

( وإن أقرت زوجة حامل واحد أخويه إنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية ) قال ابن علاق هذه المسألة لأصبغ ذكرها عنه ابن المواز وللعتبي فيها إقرار ومناسخة فتعمل مسألة الإقرار والمناسخة

فإذا صحت من عدد نظر بينه وبين عدد مسألة الإنكار ورد إلى عمل واحد وبسط عملها أي مسألة الإنكار من ثمانية اثنان للزوج ولكل أخ ثلاثة

ومسألة الإقرار من ثمانية للزوج واحد وللابن المستهل سبعة ثم ترد الابن المستهل قد مات عن سبعة وترك أمه وعميه ومسألته من ثلاثة والسبعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافقها فتضرب الثلاثة مخرج مسألة المناسخة في الثمانية مخرج مسألة الإقرار يخرج أربعة وعشرون منها ينقسم الإقرار والمناسخة ثم تنظر بين الأربعة والعشرين والثمانية مخرج مسألة الإنكار تجدهما متداخلين فتستغني بالأربعة والعشرين ومنها تنقسم فتقسم الأربعة والعشرون على الثمانية مخرج الإنكار فيجب للزوج ستة