( ولا يقسم على غائب بلا حاكم ) لو قال إذ لا يقسم على غائب بلا حاكم لناسب ما تقرر

( ولاثنين حمل على التعاون ) من المدونة من أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا نكاح ولا غيره دون صاحبه إلا أن يوكله

ابن عرفة وسواء أوصى إليهما على سبيل المعية والشركة في زمان أو في زمانين

وقوله إلا أن يوكله زاد في الموازية إلا ما لا بد منه من الشيء التافه من الطعام وما لا بد منه مما يضر بهم تأخيره فهو خفيف إذا غاب الآخر وأبطأ اه

انظر إذا كان مشرف على الموصي قال ابن سلمون ما فعله الوصي بغير علم المشرف مضى إن كان سدادا فإن أراد المشرف أن يرد السداد لم يكن له ذلك والمال لا يكون إلا عند الوصي لا عند المشرف

وقال ابن رشد ليس نكاح أحد الوصيين بمنزلة إنكاح الوصي دون إذن المشرف المشرف ليس بوصي ولا ولي ولا له من ولاية العقد شيء إنما له المشاورة التي جعلت له خاصة

( فإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم ) ابن شاس إن مات أحدهما استقل الآخر

ابن عبد السلام هذا بعيد في الفقه

ابن عرفة في الموازية لابن القاسم لو مات أحدهما ولم يوص فإن كان الباقي بين العدالة والكفاءة لم يجعل معه القاضي غيره وروى محمد إذا عزل أحد الوصيين بجناية لم يجعل مع الأخ غيره

وروى علي يجعل معه غيره ومال إليه سحنون

ومن المدونة إن اختلف نظر السلطان

واللخمي إن رد السلطان ما فعله أحدهما صوابا أثبته وإن كره الآخر

ورشح البرزلي في نوازله إن فعل فعلا لو رفع للحاكم لم يفعل غيره فإنه يكون كأن الحاكم فعله

( وليس لأحدهما إيصاء ) عيسى للوصي أن يوكل في حياته وعند موته

قاله مالك وجميع أصحابه

ابن رشد لا خلاف بينهم فيه إنما الخلاف في الوصيين المشترك بينهما في الإيصاء هل لأحدهما أن يوصي بما إليه من الوصية أم لا على ثلاثة أقوال الأول أن ذلك له ولو إلى من ليس معه في الوصية

أتت الرواية بهذا عن مالك وهو ظاهر قوله في المدونة وهو ظاهر قول عيسى هذا

الثاني ليس له ذلك وهو إلى من معه في الوصية وهو ظاهر قول سحنون

الثالث أنه ليس له ذلك لا إلى شريكه في الإيصاء وهو الذي تأوله الشيوخ على سحنون في قوله في المدونة