بأقل القيمة يوم الحكم والأرش ) من المدونة قال مالك من أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم وتقوم بغير مالها

( وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد ) من المدونة من قال في مرضه كانت هذه ولدت مني فإن لم يرثه ولد لم يصدق وإن ورثه ولد صدق

( وإن أقر مريض بإيلاد أو عتق في صحته لم يعتق من ثلث ولا رأس مال ) ابن زرقون من أقر في مرضه أنه كان فعل شيئا في صحته مثل عتق أو إيلاد سادس الأقوال قول المدونة لا ينفذ من ثلث ولا رأس مال

ابن رشد من قال في مرضه كنت أعتقت عبدي هذا في صحتي ومات من مرضه ففيه ثلاثة أقوال القول الثاني إن ورثه ولد عتق من رأس ماله وإن ورثه كلالة لم يعتق إلا من الثلث وهذا فيمن أقر في مرضه بأن أمته ولدت منه ولا فرق بين المسألتين وتعقب ابن عرفة هذا التخريج

( وإن وطىء شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبقيمة نصف الولد ) من المدونة إن وطىء أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع الواطىء بنصف قيمتها يوم وطئها لأنه كان ضامنا لها لو ماتت بعد وطئه ولا حد على الواطىء ولا عقد عليه ويؤدب إن لم يعذر بجهل مهر الموطوءة بشبهة

ابن شاس إذا وطىء الأمة أحد الشريكين فحملت فإن كان موسرا غرم نصف قيمتها يوم الحمل وإن كان معسرا قومت عليه واتبعه بنصف قيمتها إن شاء الشريك أو بيع ذلك النصف المقوم فيما يجب عليه من القيمة ويتبعه بنصف قيمة الولد

( وإن وطئاها بطهر فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا