وهذا هو الموافق للقواعد والأصول والأنسب بما فرضت الإمامة لأجله وهو القيام بالشريعة المطهرة وإقامة الحدود وحفظ بيضة الإسلام ومعالم الدين، وحكى وقوع إجماع قدماء العترة عليهم السلام عليه الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام، فأما ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أنه لا يصح إمامان في عصر واحد بكل حال، فلا مأخذ له إلا اتفاق الصحابة أنه لا يصح ذلك، لكنه مبني على زمنهم ومقتضى حالهم من اتصال بلاد الإسلام على وجه يمكن معه إمام واحد، ولا خوض لهم ولا كلام يؤخد عنهم فيما ذكرنا وهو إذا تباعدت الديار على الوجه الذي لا يمكن معه الاتفاق على إمام واحد.