الأدلة من الكتاب والسنة

أما الكتاب والسنة: فلا خلاف بين الأمة أنهما أصلان ومرجعان لثبوت الأحكام الشرعية.

الأدلة من الإجماع والقياس

وأما الإجماع والقياس: فقد خالف في كونهما كذلك قوم كما ذلك مذكور في كتب أصول الفقه، وقولهم مردود بما تقرر من الأدلة الدالة على حجية الإجماع، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لن تجتمع أمتي على ضلالة "، " من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه "، وأن أهل البيت عليهم السلام قرناء الكتاب، وسفينة نوح، وباب حطة، وباب السلم، وهم حجة الإجماع، فيجب أن يكون ما أجمعوا عليه حقا وكل حق حجة واجبة الاتباع، ولما تقرر من أن النصوص على جميع ما يتعلق بأفعال المكلفين من العبادات والمعاملات لا تفي بجميع حوادث الدهور والأزمنة إلى منقطع التكليف، كيف وكثير من الحوادث إنما وقعت بعد مضي الصدر الأول من الصحابة ومن يلونهم من التابعين، فلم يبق إلا معرفة الحكم الشرعي فيها إلا القياس على ما قد نص عليه الشارع صلوات الله عليه، وعلم من الكتاب أو السنة باعتبار استنباط واستخراج العلة المقتضية للحكم المنصوص عليه في الأصل المقيس عليه، فإذا نظرنا في الفرع وعلمنا أو ظننا وجودها في الفرع الذي لم نجد عليه نصا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ألحقنا حكمه بحكم الأصل المنصوص عليه، فهذا الدليل يثبت أن القياس أصل وحجة من أصول الشرائع وحججها التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وهذا فيما كان يتعلق بالمسائل الشرعية.