وحينئذ فقد تم هذا الدليل العقلي وانبرم على وجه الصحة على كلا المذهبين بين أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم القائلين بوجوب الإمامة عقلا وسمعا كما هو الصحيح، والقائلين بوجوبها سمعا فقط كما هو اختيار المؤلف والمهدي وغيرهما عليهم السلام جميعا، ويؤيد كون الإمامة وجبت لأمور عقلية وأمور شرعية: أنها لو كانت الأمور شرعية فقط لما اتفق عليها إلا أهل الشرع، والمعلوم أن جميع الملل الموحدة والملحدة لا يخلون نفوسهم من رئيس يقوم بدفع الضرر والذب عنهم وجلب المنافع والمصالح لهم، ولو كانت أيضا شرعية فقط لصح عليها طرو النسخ إذ ذلك شأن الشرعيات، والمعلوم أنه لم تزل الخلفاء تعقب الأنبياء والأوصياء منذ أولهم أبي البشر عليه السلام إلى خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم بلا تناكر ولم يأت نبي بنسخها، ولو كانت لأمور عقلية فقط لما علقها الشارع وأناطها بالأئمة فقط، بل كان سيسكت عنها ليجوز فعلها لمن قام بها، ولو من سائر أفناء الناس الذين ليسوا بأئمة، ولكان سبيلها سبيل الفصد والحجامة والتجارة والزراعة ونحو ذلك مما ليس فيه إلا دفع الضرر أو جلب النفع.

فعلمنا بهذا أنها -أي الإمامة- آخذة بشطر وشق من العقليات، لذلك وجبت عقلا وبشطر وشق من الشرعيات، لذلك لا تجوز لغير من أذن له الشارع في القيام بها لا لقبحها بل لعدم الإذن له بها، وفعل ما لم يكن مأذونا فيه يكون إثما وعصيانا، دليله: أن من تولى على مال الأوقاف وأموال اليتامى مع وجود الواقف أو نائبه أو ولي مال اليتيم، فإنه غاصب وظالم وآثم ما لم يكن عن إذنهما، فتقررت صحة هذا الدليل والله الهادي إلى واضح السبيل.