[ و] الشرط الثاني: ما أشار إليه عليه السلام بقوله و[ الفضل الظاهر، ] يعني بأن يكون بمكان من الفضل بأن يكون أفضل أهل زمانه أو كأفضلهم، واحتج لذلك في الأساس بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من ولى رجلا وهو يعلم أن غيره أفضل منه فقد خان الله في أرضه "، قال الشارح: فإذا كان هذا في حق الإمام إذا ولى غيره في الأعمال فكذلك في الإمام نفسه، قال: وهذا قول جمهور أئمة الزيدية وبعض المعتزلة، قال في المحيط: أجمعت الزيدية والإمامية على أن إمامة المفضول لا تجوز وأن الإمام يجب أن يكون أفضلهم، وأنه لا يجوز أن يعدل إلى غيره بوجه من الوجوه، وإليه ذهب أكثر المرجئة وقوم من المعتزلة منهم الجاحظ، وقالت المعتزلة: إن الإمامة يستحقها الفاضل الذي يعرف فضله بأكثر الرأي إلا أن يحدث أمر يكون عنده نصب المفضول أصلح وجب نصبه في هذه الحال الخ ما ذكره عن صاحب المحيط في شرح الأساس.

وقال شيخنا رحمه الله تعالى في حاشيته على المختصر: واختلف في إمامة المفضول على إطلاقين وتفصيل: لا تجوز مطلقا وهو قول الناصر وأكثر الجارودية، وتجوز مطلقا وهو قول البغدادية وبعض الزيدية، والتفصيل وهو قول الأخوين والمهدي وغيرهم، وقد اختلف في معنى الأفضلية هاهنا فقال الإمام يحيى عليه السلام: هي أن تكون الشرائط المعتبرة فيه أكمل وأتم لا على معنى ثوابه أكثر إذ لا يعلم مقادير الثواب إلا الله، وفي كلام المهدي عليه السلام ما يدل على أن المراد بالأفضلية الأكثر ثوابا.