قلت وبالله التوفيق: إن كان مراده المقاصصة بما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلك كفر صريح ودلالة على أنه لم يسلم إلا نفاقا وحقنا لدمه على أنه لا سواء بين المسألتين، فلا فرج للنواصب في احتمال جواز ذلك لمعاوية تأسيا بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر كان من أمور الجاهلية فيما لم يجر منه صلى الله عليه وآله وسلم مصالحة بينه وبينهم، كتسبيب السائبة، وتحريم الواصلة، والحام، وما في بطون الأرحام وغير ذلك دون ما كان صالحهم عليه، وحدت عليه مهادنته كرد من جاءه مسلما في صلح الحديبية ونحوه، فلم يكن منه صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من ذلك نقض ولا عذر حتى تنقضوا ذلك الصلح بما فعلوه بخزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذلك معروف في كتب السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فتأسى عدو الله بسنة أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخالف كتاب الله تعالى بنقضه ذلك العهد، وقطعه ما أمر الله به أن يوصل، والفساد منه في الأرض، وقد قال تعالى: ﴿والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار﴾ [الرعد:25]، فقد نقض العهد وقطع ما أمر الله أن يوصل من مودة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة أولي الأمر منهم وسعى في الأرض الفساد ببغيه وسفكه الدماء بغير حق، وقال تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ﴾ [آل عمران:77]. فكيف