وتأمل جواب معاوية تجده ليس إلا بمحض المغالطة لم يستند في أمره ورئاسته إلى حجة شرعية ولا دلالة من العقل قطعية، بل مجرد طلب أن يجري مجرى أبي بكر من عدم منازعته وتسليم الأمر إليه وتعلله بما يراه ويتبع فيه هواه أنه أضبط للرعية وأحوط لهذه الأمة، ثم المخادعة بقوله: فادخل في طاعتي ولك الأمر من بعدي. وبذل الأموال للحسن عليه السلام لمقابل أن يتنحى عن الأمر الواجب عليه القيام به فهو من باب الإرشاء على إدحاض الحق، وتطميعا للحسن عليه السلام أن يبيع الدين بالدنيا، مع أن ما يبذله للحسن عليه السلام هو في يد الحسن، لكن عدو الله يزخرف قوله الباطل بكل صورة ويتوصل إلى مرامه العاطل بكل حيلة كما في قوله: ولك الأمر من بعدي. مع أن نيته خلاف ذلك، وحاشا الحسن عليه السلام أن يكون طامعا في مال أو أمر لولا ما وجب عليه من القيام بأمر الأمة، ثم ختم كلامه بما يروم به استخداع الحسن عليه السلام من قوله: ولك أن لا نستولي عليك بالأشياء ولا نقضي دونك الأمور ولا نعصي في أمر أردت به طاعة الله، فلما كان ذلك قبل خذلان أصحابه له مع ظنه عليه السلام أنهم في يده فيقاوم معاوية لعنه الله كما قاوم الوصي عليه السلام لم يجبه إليها بمجرد هذه المكاتبة كما ذلك هو الواجب عليه.

قال أبو الفرج رحمه الله تعالى: وكتب معاوية إلى الحسن عليه السلام وذكر الكتاب إلى قوله متهددا للحسن عليه السلام بما لفظه: واحذر أن تكون منيتك على يدي رعاع من الناس وايئس من أن تجد فينا غميرة، وإن أنت أعرضت عما أنت فيه وبايعتني وفيت لك بما وعدت وأجزت لك ما اشترطت إلى آخر ما ذكره تركته اختصارا.