وحجتنا عليهم الجميع: دلالة الخبر، فقد قضت بثبوت إمامة الحسن بعد أبيه ثم الحسين بعد أخيه من دون فصل وتفريق حسبما ذكره المخالفون، ويؤكده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " قاما أو قعدا "، فإن هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم إشارة إلى زمن الحسن بن علي عليهما السلام بعد الصلح، وزمن الحسين بعد الحسن قبل العقد له بالكوفة، فهما في ذينك الزمنين قاعدين عن القيام بأعباء الإمامة وتقلد أمر الزعامة، فنص صلى الله عليه وآله وسلم أن إمامتهما في ذينك الزمنين ثابتة كثبوتها حال قيامهما وجهادهما، وإن كانت ثابتة حال قعودهما فثمرة ثبوتها لهما أنهما تجب طاعتهما إذا أمرا بما أمره إلى الأئمة وأن ولاية الحدود إليهما، فإذا أتي إليهما بمن لزمه حد صح إقامتهما عليه ذلك، وأنه لا يجوز تولي شيء مما أمره إلى الأئمة كالتولي على القضاء وقبض الزكوات لمن يتولاه من طرف معاوية العنيد وولده يزيد الشيطان المريد مهما لم يأذن له الموجود منهما عليهما السلام، فإن أذن صحت ولاية ذلك الشخص فيما تولاه استنادا إلى الأذن لا إلى تلك التولية التي من جهة معاوية ويزيد، وعلى هذا يحمل ما وقع من خيار الصحابة رضي الله عنهم من التولي من معاوية ويزيد كخروج أبي أيوب الأنصاري للجهاد حتى توفي في القسطنطينية من طرف معاوية.