فإن قيل: فالنصوص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لا تتوقف صحتها ودلالتها على ذلك على قيامه بأعباء الإمامة وتحمله أثقال الزعامة، بل قد ثبتت إمامته بتلك النصوص عقيب وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيثبت اسم الباغي لمن منعه واجبا أو فعل ما أمره إليه مع كراهته أو نحو ذلك مما ذكر في حد الباغي، وإنما اعتبر القيام وتحمل أعباء الإمامة في بغي من بغى على سائر الأئمة لأنه هو الطريق إلى إثبات إمامة من لم يكن منصوصا عليه.

قلنا: إنه وإن كان الأمر كما ذكرت من الفرق بأن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت بالنصوص فلا يعتبر في صحتها أو نفاذها القيام والتحمل لأعباء الإمامة بخلاف غيره هو والحسنين عليهما السلام، فلا بد من اعتبار ذلك غير أنه لا يمتنع أن قيامه عليه السلام بذلك شرط في تحقق كون من خالفه باغيا عليه، لأن فعل ما أمره إلى الغير لا يعد منازعا ولا يتحقق كونه باغيا مما له وجوب في أصل الشرع إلا مع قيام من أمره إليه به.

فإن قيل: فهم الذين منعوه عليه السلام من القيام لذلك بسبب ما فعلوه من ثبوتهم على الأمر والعقد لأنفسهم واغتنامهم الفرصة باشتغاله بشأن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن عدم قيامه إذ ذاك تفريطا منه وقعودا عن الإمامة حتى يكون كما ذكرتم فيمن قام بما أمره إلى الغير من الواجبات مع عدم قيامه به.