لأنا نقول: أصل الميراث مع الإطلاق لا يستعمل حقيقة إلا في انتقال المال عن ملك الميت إلى الوارث لأنه لا يفهم من اللفظ عند قولهم لا وارث لفلان إلا فلان غير ذلك، فإن استعمل في غيره فمجاز لا يصح إلا مع القرينة نحو قوله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ [فاطر:32]، ونحو: "العلماء ورثة الأنبياء"، وأيضا فإن النبوة والعلم والحكمة لا ينتقل شيء منها عما هي فيه بالميراث، وإلا لزم تقسيط ذلك على الفرائض للزوجة الثمن والجدة السدس ونحو ذلك، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء النبوة بالوحي، والعلم والحكمة بالتعلم وتكرر النظر وتنوير البصيرة، وأيضا فقد كان سليمان عليه السلام نبيا وعالما زمن داود عليهما السلام كما قال تعالى: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ الآية [الأنبياء:78].

ثانيها: أنه الأنسب بمقام التشريع ليقتدي بهديه صلى الله عليه وآله وسلم ولاة الأمر بعده من الأئمة الهادين والعمال والمحتسبين والمقتصدين، فلا يورث عنهم ما جمعوه من الصدقات وسائر بيوت الأموال كما هي عادة بعض سلاطين الجور، فيكون حمل الحديث على هذا المعنى هو المناسب للتشريع وتكون ثمرة العمل به مستمرة إلى منقطع التكليف، بخلاف حمله على المعنى الثاني فلا مناسبة فيه لمقام التشريع ولا ثمرة له يستمر العمل بها سوى مصير أملاك الأنبياء عليهم السلام إلى أيدي الظلمة يتداولونه ويتوطون به إلى تناول الشهوات والبغي على أئمة الحق بإنفاقه في قتالهم وإقطاعه من أعانهم على ذلك، كما قد فعل به جبابرة بني أمية وبني العباس، كما ذلك مذكور في التواريخ وبسائط هذا الفن.