ثم نقول على سبيل التنزل والفرض: سلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"، ويعمل الحديث إنصافا للخصم على حسب القواعد الأصولية والأدلة الشرعية والقضايا العقلية واللوازم الضرورية.

فنقول: هذه المسألة والمعاملة في فدك وخمس خيبر وسهم ذوي القربى لا يخلو أن يكون مما أمره إلى الأئمة، ففعل أبي بكر وإعماله الحديث فيها واجتهاده في كل ما يتعلق بهذه الثلاثة المذكورة مبنية على صحة إمامته ودون تصحيحها خرط القتاد لما مر من الأدلة القاطعة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وبطلان إمامة من تقدمه أو مما أمره إلى آحاد الناس كإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكغسل الميت وحفر القبر ودفنه فلا قائل به من الأمة، فلزم من هذا أنه لا صحة لما فعله ولا ما أعمله أبو بكر من ذلك الحديث وعمل به واجتهد لو فرضنا أنه وفر الاجتهاد حقه واستوفى النظر فيما يتعلق بتلك المخاصمة والمحاكمة في الثلاثة الأشياء المذكورة، فكيف ومعاملته كلها في ذلك مبنية على الحيف والميل والتلون والتلجلج في الحجة والاختلاف والاضطراب في الأجوبة حسبما مر من روايات ذلك كله، ولزم أن لا عمل في ذلك كله إلا بما رآه أمير المؤمنين واستنبطه واجتهد فيه دون سائر الناس فلا عمل على اجتهاداتهم في هذه المسألة، ألا ترى أن المسألة المتعلقة بفعل الخصومات لا عمل على اجتهاد أحد فيها سوى الحاكم المولى عليها من طرف الإمام أو حاكم الصلاحية أو التراضي عند فقده، وكذلك لا عمل على اجتهاد غير ولي المرأة وولي مال اليتيم فيما يتعلق بهما مما أمره إلى الولي ونحو ذلك من الأمثلة، ثم إن سلمنا على سبيل التنزل صحة إمامة أبي بكر فحكمه باطل من وجوه: