AUTO خلاصة حكم فدك والعوالي

قلت وبالله التوفيق: فهذه الأخبار كما تراها أيها الطالب الرشاد من رواية الموالف والمخالف، وقد اضطربت أجوبة أبي بكر واحتجاجاته على فاطمة عليها السلام اضطرابا شديدا، وتخالفت وتناقضت تخالفا وتناقضا ما ترى بعده مزيدا، فتارة يعتذر بحديث:" نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فيقرر ملك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة يقول:" إن ذلك طعمة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم" يعني - ليس بملك له - فإذا مات فهو بين المسلمين، وتارة يقول: "كانت للذي يقوم بعده"، وتارة يقول: إن هذا المال ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كان مالا من أموال المسلمين، وآونة يطلب في شهادة علي عليه السلام وأم أيمن رجل مع الرجل أو امرأة مع الامرأة، وأخرى في شهادة علي والحسنين عليهم السلام يقول: لا أقبل شهادتهم لأنهم يجرون المال إليهم، ورواية: أنه قبل شهادتهم وشهادة أم أيمن وكتب لهم كتابا ففعل به عمر ما فعل، وأخرى: أنه لما حاججته فاطمة عليها السلام: أيرثك بناتك ولا يرث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: هو ذاك، والاضطراب عند أهل الحديث من أكبر عيوب الحديث التي توجب ضعفه واطراحه، والتناقض والاختلاف في كلام المرء من أكبر الأدلة على بطلان ذلك الكلام.

وحينئذ فقد ظهر لك أيها الطالب الرشاد بطلان فعل أبي بكر وعمر في أخذهما واستمرارهما على قبض فدك بأقوالهما وأفعالهما. لكنا نزيد الكلام إيضاحا على سبيل التفضل وإزاحة شبهة من يحسن الظن بأبي بكر وعمر فنقول:

لا يقال: قد تعارضت هذه الأخبار والروايات المعارضة لحديث: "نحن معاشر الأنبياء" تفرد بها من ذكرتموها عنه، وحديث: نحن معاشر الأنبياء، فيرجع عليها بكثرة رواته.