وهذا كما ترى فيه إنكار الملك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه عدم المناكرة لشهادة أم أيمن بتمليك الزهراء عليها السلام لكن زعم أنه ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يملكها ذلك لأنه مال المسلمين وهو ينافي ما سبق من الأجوبة بطلبه لها إتمام نصاب الشهادة، وقد اعترض ابن أبي الحديد على أبي بكر بهذا الجواب وناقش عليه بأكثر مما ذكرنا حتى قال: وهذا ليس بجواب صحيح.

وفي الاعتصام عن الهادي إلى الحق عليه السلام لما ادعت فاطمة عليها السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنحلها فدكا ونزع أبو بكر عاملها وطلبها شهودا جاءت بعلي والحسن والحسين عليهم السلام وأم أيمن رضي الله عنها فشهدوا لها، فقال: أبو بكر لا أقبل شهادتهم لأنهم يجرون بها المال إلى أنفسهم وأم أيمن امرأة لا أقبل شهادتها وحدها.