قلنا: إنما أمره الله تعالى بإعطاء ذوي القربى من باب صلة الرحم، وذلك صحيح فيما هو ملك للإنسان سواء كان على سبيل الوجوب كما عند ضرورة الرحم ووجوب نفقته عليه أو على جهة الندب فيما عدا ذلك، ومما يؤيد كونه أعني ما أجلى عنه أهله بلا إيجاف يصير ملكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما نقله ابن أبي الحديد عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري بإسناده إلى مالك بن أوس الحدثان: أن عمر بن الخطاب دعاه يوما بعدما ارتفع النهار وساق خبرا طويلا إلى قوله: فأقبل على العباس وعلي عليه السلام فقال: أنشدكما الله تعالى هل تعلمان ذلك ؟ قالا: نعم، قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره قال تعالى: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير﴾ [الحشر:6]، وكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها، وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال وكان ينفق منه على أهله سنتهم، ثم يأخذ ما بقي فيجعله فيما يجعل مال الله عز وجل إلى آخر ما ذكره.