وأما المخالف: فذكر السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ما لفظه: وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:لما نزلت هذه الآية ﴿وآت ذا القربى حقه﴾ دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فأعطاها فدكا، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿وآت ذا القربى حقه﴾ أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدكا، إلى غير ذلك من الروايات المفيدة أن ذلك ملكا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو كان ملكا للمجاهدين جميعا لم يجز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرفه إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإن كان للمصالح عموما فلا يمتنع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من جملتها أن يعطي الزهراء ما يكفيها وبنيها وبعلها بعد مفارقته لهم، حيث قد علم صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستغدر بهم ولا يصير الأمر بأيديهم بل سينزع منهم قسرا، غير أن هذا الوجه بعيد حيث قد ثبت بدلالة الآية السابقة أن ذلك ملك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبنى عليه أبو بكر احتجاجه وهو قول أكثر العلماء، وإن اختلفوا هل تورث عنه أم لا؟.

فإن قيل: كيف قلتم: إنه ملك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والحال أنه لم يحصل جلاء الكفار عنه ورعبهم وخوفهم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا لاجتماع من معه من المسلمين، وإلا فما كان الكفار يهابونه لو كان وحده صلى الله عليه وآله وسلم أو في قلة من قومه كما كان قبل الهجرة وبعدها قبل أن يكثر المسلمون ويتقوى أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فالجلاء والرعب والخوف ليس حاصلا منه صلى الله عليه وآله وسلم وحده بل هو منه وممن معه من المسمين جميعا أو المجاهدين منهم، فلا يختص به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.