ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار﴾،﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾ [الأحزاب:36]، فثبت وتقرر أنه لا يجوز الاجتهاد أو القياس فيما قد أمر الله تعالى أو أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى ولقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ [الحشر:7]، وقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم﴾ [الحجرات:1]، ولأنه أجمع أهل الأصول أنه لا قياس ولا اجتهاد مع نص، وتلك الأمور التي قاسوا عليها لا يعلم فيها علة تجمع بينها وبين هذه المسألة في جواز الاجتهاد أو تخصيص زمن الثلاثة بالقياس عليها إلا مجرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخطأ النظر والرأي فيها فيقاس عليها هذه، فيقال لهم وما يدريكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخطأ في هذه حتى تلحقوا هذه بتلك المسائل من دون علة جامعة مع ما بينهما من الفرق الذي قد أوضحناها والنص في هذه من الله دون تلك المسائل كما أسلفناه.

ثم نقول بعد هذا: إن في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان من المفسدة والإضرار ما هو معلوم الإضرار به على الدين وعلى أهل البيت المطهرين وعلى سائر المسلمين.

أما على الدين: فسبب تناولهم الأمر تناول الظلمة له، فغيروا أحكامه وطمسوا رسومه، وشربت الخمور وارتكبت في دولهم جميع أنواع الفجور.