وبهذا يعلم أنه لا حجة لأبي بكر وعمر على الأنصار سوى القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقال لهما: فهل أنتما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علي عليه السلام وسائر بني هاشم حتى يسوغ لكم أن تطلبوهم البيعة لكم وتحملوا الناس عليها طوعا أو كرها أم هو أقرب إليه صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فالأمر بالعكس ولا ينازعه ذلك إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة ولا ينازعهم فيه إلا ظالم، ثم أن أمير المؤمنين عليه السلام قد صرح في كلامه هذا بقوله: أنا أحق بهذا الأمر منكم. وقوله: لأنا أهل البيت وأحق بهذا الأمر منكم لكونه أقرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أخذهم الأمر لنفوسهم من أهل البيت عليهم السلام غصبا وإن آله أولى به صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، وطلب منهم النصفة إن كانوا مؤمنين، وقال: وإن لا وهو يحتمل أن يكون المعنى وأن لا تكونوا مؤمنين، ويحتمل أن يكون المعنى وإن لا تنصفونا فبوؤوا بالظلم وأنتم تعلمون، وهذا لا يجوز ولا ينبغي صدوره من أمير المؤمنين عليه السلام ولا من غيره من سائر المسلمين أن يقوله إن كان مطلب أبي بكر وعمر حقا ومسعاهما خيرا.

لا يقال: إن الأمر في شأن قيامه هو خشية أن يبايع الأنصار أو ارتداد الناس لو بويع لعلي عليه السلام كما هو من أجوبة من ذهب إلى تصحيح إمامة المتقدمين.