أحدهما: المطالبة بالنقل المتواتر على أنه وقع عقد صحيح بأن حضره كافة الموجودين من كافة الأمة والصحابة منهم وأهل العلم والعقد والحل وصوبهم الباقون، ولم يوجد من أحد منهم إنكار أصلا حتى يكون إجماعا صحيحا شرعيا يمكن أنا نخصص به الدلالة القطعية الدالة على ثبوت إمامة أمير المؤمنين ونخرج منها مدة من وقع له ذلك العقد على تلك الصفة لا كما ذكره المخالف من قوله: ثم أوصى أبو بكر إلى عمر وعمر جعلها شورى فليس ذلك من الدلالة الشرعية في شيء، لأنا قد بينا أنه ليس للإمام أن يوصي بالإمامة لأحد بعده، وإنما ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت ولايته صلى الله عليه وآله وسلم على كل الأمة إلى يوم القيامة، بخلاف الإمام فليست ولايته إلا على أهل عصره لا من بعدهم، ويصير الحال في هذه المسألة كتخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا "، بزمن أمير المؤمنين عليه السلام وإثبات إمامتهما لبعد وفاته عليه السلام، ونقل عقد على الصفة المذكورة لأحد المتقدمين لا وجود له في الخارج، وإلا لنقل نقلا متواترا ومستفيضا لوجوب اشتهار ما شأنه كذلك، ولأن المعلوم بلا تناكر بين أهل النقل والأخبار وقوع الشقاق والنزاع والاختلاف يوم السقيفة بين أبي بكر ومن معه وبين سعد بن عبادة الخزرجي ومن معه، وبقي الخلاف بينهما وانعزال سعد ومن معه إلى أن هلك أبو بكر، ثم إلى أن قتل سعد في الشام أيام عمر، وكذلك وقع النزاع والشقاق بين القوم وبين أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من سائر بني هاشم وطلحة والزبير حتى بايع الزبير كرها وكسر سيفه ووقع الوعيد الشديد الذي ما عليه من مزيد على أمير المؤمنين عليه السلام إن لم يبايع كما سيأتي قريبا نقل ذلك عن الموالف والمخالف، وكذلك وقع الإنكار لذلك العقد وتأخير الوصي من خيار الصحابة وعلمائهم كعمار وسلمان وأبي ذر كما في قصة الاثني عشر الذين قاموا على أبي بكر