تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل: فبعد انقراض الحسنين عليهما السلام لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منصوبا معينا، بل حكمتم بإمامة من قام بعدهما من أولادهما دون سائر المسلمين.

قلنا: إنما حكمنا بثبوت إمامة من قام ودعا مع كمال الشروط المعتبرة لمن هو من أولادهما عليهما السلام لقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفال:75]، فجعل عز وجل ذي رحم الرجل أولى بما أمره إليه من الأجنبي وليس للأجنبي حق في هذا الشأن أصلا، فلا موجب لتشريكه مع ذي الرحم في ذلك، وهذا واضح لكل من زهد في الأمر وأنصف دون من طمع فيه وتعسف، ولقوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾ [يوسف:108]، فجعل من اتبعه داعيا إلى الله مثله، ولا يعلم على القطع فيمن قام من غير العترة أنه ممن تبعه بل ذلك فيمن اشتهر بالعلم والعدالة كعمر بن عبد العزيز استنادا إلى الظاهر فقط، وهو لا يكفي مع إمكان ما هو أقوى منه وأوصل إلى العلم اليقين معصوما كان كعلي وولديه عليهم السلام، أم لا كمن قام ودعا من نسلهما مع كمال الشروط الآتية عند الكلام عليها إنشاء الله تعالى.

وبتمام هذه الجملة تم الكلام على الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمينج ٢ · ص ٢٨٥