وبعد فإذا اختلف في إسناد حادثتين إلى زمنين أو أكثر فالأصل عدم التقدم، فيحكم بنسبتهما إلى الزمن الأخير لأنه لا خلاف ولا قائل بتأخرها عنه، ومدعي التقدم عليه يلزمه البرهان ولا برهان له إلا روايته مع أنه المنازع، فلا يصح ولا يمكن تقدير صحتها إلا مع بطلان ما يدل على التأخير، وقد قامت الأدلة عليه بما ذكرنا أو بتقدير تكرر النزول، ويحمل الأول على مقاربة الإكمال فهو مجاز، والثاني على التمام الحقيقي وفي ذلك ثبوت مقالتنا وإلى الله المصير.