وقد اعترض المخالفون استدلال الأصحاب بالآية بشبه ذكرها في أنوار اليقين وفي منهاج القرشي وأجابا بما فيه كفاية، لكن نذكر بعض ما أورده الرازي في تفسيره ونجيب بما أمكن، فقال بعد أن حكى تحرير استدلال الشيعة على إمامته عليه السلام بما هو الحق الثابت لو أنصف فما أنصف، بل ركب متن الخلاف وتعسف فقال ما لفظه: والجواب: أما حمل الولي على الناصر وعلى المتصرف معا فغير جائز لما ثبت في أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معا.

قلنا: ومن سلم لكم أن اللفظ المشترك لا يجوز حمله على مفهوميه معا، فإن ذلك إنما هو على قول الأشعرية ومن وافقهم من الأصوليين، فأما على قول أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم من الأصوليين فيقولون: إن وجدت قرينة معينة حمل عليها وإن لم وجب حمل اللفظ على جميع معانيه التي يصلح لها بلا تنافي وإلا لزم إلحاق كلام الحكيم بالهذر إن لم يحمل على شيء، أو التحكم إن حمل على أحدها بلا قرينة وذلك لا يجوز.