AUTO أنه تعالى لا أول لوجوده

وأما الأصل الثاني: وهو أنه تعالى لا أول لوجوده.

فقد ذكر دليله بقوله [ لأنه لو كان لوجوده أول لكان محدثا ] لأن ذلك حقيقة المحدث وهو الموجود الذي لوجوده أول، وإن شئت قلت: هو الموجود بعد العدم، وإن شئت قلت هو الموجود بفعل فاعل، وإن شئت قلت هو الموجود مع الجواز، وإنما قلنا: لأنه لو كان لوجوده أول لكان محدثا، للعلم الضروري من أن الموجود إما أن يكون لوجوده أول أم لا، الأول المحدث والثاني القديم، ولا يصح أن يكون لوجوده تعالى أول، إذ يكون بذلك محدثا [ ولو كان ] تعالى [ محدثا لاحتاج إلى محدث، ] للعلم الضروري أيضا أن المحدث لا بد له من محدث، وهذا المحدث الذي لزم من فرض كونه تعالى محدثا ننقل الكلام في شأنه بأن نقول: لا يخلو إما أن يكون محدثا فيحتاج إلى محدث، ثم كذلك [ فيؤدي إلى ] فرض [ ما لا يتناهى، ] ولا ينحصر من المحدثين [ وذلك محال، ] لأنه يؤدي إلى أن لا يوجد العالم حتى يوجد ما لا ينحصر من المحدثين في جهة القبلية وهو محال، لأنا إذا فرضنا إلى ألف محدث وأولهم محدثا توقف وجود هذا الألف على ألف قبله، ثم كذلك ما لم تقطع جهة التسلسل بفرض أحدهم قديما، فإن فرضناه انقطع التسلسل وصح الحكم بوجود العالم، لكن إن فرضنا ذلك لأول محدث وهو محدث العالم كان ذلك القول صحيحا لا يرد عليه اعتراض أصلا فيجب الاقتصار عليه من أول وهلة، وإن فرضناه فيما بعده من سائر المحدثين صار إثبات الوسائط عبثا قبيحا وفتحا لباب الجهالة وإثبات مالا طريق إليه فيعلم كونه باطلا، وإن لم تقطع جهة التسلسل وبقيت مفتوحة لزم الحكم على العالم بالعدم حتى ينتهي التسلسل والمفروض عدم تناهيه، فيؤدي الحكم عليه بعدم الوجود وقد علمنا وجوده فنحكم عليه بالعدم في حال الوجود، وذلك جمع بين النقيضين وهو مستحيل فما أدى إليه فهو مستحيل، فلا يصح القول بحدوثه تعالى لما يؤدي إليه من