واعلم أن الفدية تتكرر بتكرر السنين وتستقر في ذمة من لزمته، قال في شرح المنهج: فلو أخر القضاء المذكور أي قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه وإلا وجب مد واحد للتأخير. (وثانيها: ما يلزم فيه القضاء) تداركاً لما فات (دون الفدية) لأنه لم يرد نص بوجوبها على من دخل تحت هذا القسم (وهو يكثر كمغمى عليه) وناس للنية ومتعد بفطره بغير جماع (وثالثها: ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير) لم يستطع الصوم في جميع الأزمان فإن قدر عليه في بعضها وجب عليه التأخير إلى الزمن الذي يقدر عليه، ومثله مريض لا يرجى برؤه. (ورابعها: لا ولا) أي لا يجب شيء من القضاء والفدية (وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه) لعدم تكليفه ومثله الصبي والكافر الأصلي.

ثم اعلم أن القضاء في جميع ما ذكر على التراخي إلا فيمن أثم بالفطر والمرتد وتارك النية ليلاً عمداً على المعتمد أفاده القليوبي، وكذا إذا ضاق الوقت قبل رمضان الثاني بأن لم يبق إلا ما يسع القضاء فيجب القضاء حينئذٍ فوراً.

(